سید حامد ضیائی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: ما در چند ماهه‌ اخیر و بخصوص در دو ماه گذشته، افزایش قیمت فولاد را به طور غیرمنطقی و بی‌رویه داشته‌ایم. کارخانه‌های زیرمجموعه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران، با بیش از ۵۰۰ کارخانه و ایجاد ۵۰ هزار شغل، به واسطه‌ی سفارشی بودن کارشان، ابتدا قرارداد را منعقد و سپس باید فولادشان را تأمین و به تعهد خود، عمل کنند. بنابراین برای کار، روی قیمت‌های زمان قرارداد حساب می‌کنند اما در فضای رقابتی امروز به واسطه حاشیه سودهی‌های پایین امکان عرضه مسکن به مردم با قیمت‌های ارزان‌تر و یا پایین گفتن قیمت برای پروژه‌های عمرانی دولت در مناقصات امکانپذیر نیست. ازطرفی این افزایش قیمت بدون برنامه و غیرمنطقی در مقاطع آهن و فولاد در کوتاه مدت منجر به تعطیلی کارخانجات و یا عدم عملی شدن تعهدات خواهد شد. 

وی در ادامه افزود: برای یافتن راه چاره این افزایش قیمت بیش از ۸۰-۷۰ درصدی فولاد، از طرف انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران جلساتی متعددی با خبرگان صنعت فولاد برگزار شد که نظرات به مسئولان کشور ارائه و در حال انجام مکاتباتی در این باره هستیم. همچنین در این زمینه همراه با مدیران صنایع فولادی‌ اقدام به تعامل با بورس کالا مبنی بر اینکه باتوجه به این که هیچ نهاده تولید فولاد در کشور گران نشده و تأثیری در نهاده‌ها نداشته، برای عدم ایجاد اختلال در انجام قراردادها، قیمت‌ها را برای همکاران ما مدیریت کنند تا بتوانند به تعهداتشان عمل کنند.

ضیائی در رابطه با میزان شفاف‌سازی قیمت‌گذاری بعد از عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و کمک به مدیریت بازار بیان کرد: هیأت مدیره بورس کالا، عمدتاً دست تولیدکنندگان فولاد است. چرا از مصرف‌کنندگان سازه‌های فولادی در هیأت مدیره حضور ندارند و نمی‌توانند اعمال نظر کند؟! این موضوع بیانگر نبود شفافیت‌های لازم در بورس کالای کشور است به شکلی که مصرف‌کننده حرفی برای گفتن نداشته باشد و سکوت کند. 

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به روند کنونی کشور، پیش‌بینی وی برای سال آتی بازار آهن و فولاد چیست؟ بیان کرد: به طور حتم باید میانِ انجمن‌های فولاد و سازه فولادی، وزارت صمت و دولت به صورت چالشی گفتگو شده و صورت مسئله و مشکلات بررسی شوند، در این صورت می‌توان مسائل را مدیریت کرد تا این گرانی گریبانگیر مردم و پروژه‌های عمرانی دولت نشود چرا که در نهایت هم منجر به کسر بودجه دولت و تورم بیشتر خواهد شد.

به گفته ضیائی اگر مدیریت‌ها و تعاملات لازم صورت نگرفته و تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام شود و  از بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین اهرم های توسعه بهره‌مند نشوند در آن صورت به طور حتم، اوضاع وخیم‌تر شده و دود آن در چشم همه می‌رود.

انتهای خبر/ 

خبرنگار: پریسا فرضی